نظمت دائرة الموارد البشرية بالشارقة ورشة عمل بعنوان "القيادة الاستراتيجية لمديري الموارد البشرية"، وذلك يومي الأربعاء والخميس في الفترة 6-7 مارس 2024. عقدت الورشة في كلية الأفق الجامعية بحضور مديري إدارات الموارد البشرية وأقسام الشؤون الإدارية في دوائر وهيئات ومؤسسات حكومة الشارقة.
 
بدأت الجلسة الأولى من الورشة بتسليط الضوء على التوطين في حكومة الشارقة (إجراءات التعيين)، وآليات وضوابط التدريب الميداني للباحثين عن عمل.بالإضافة إلى توجيهات إمارة الشارقة في ملف التوطين بشأن الموارد البشرية، بهدف تعزيز الدور التكاملي بينها وبين الدوائر الحكومية بإمارة الشارقة. وهذا ما يجسد رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة، وتوجيهات سموه
 
الرامية إلى تعزيز التعاون المشترك بين دوائر وهيئات ومؤسسات حكومة الشارقة، والعمل ضمن منظومة واحدة لخدمة الوطن والمواطن.
 
تهدف الجلسة الأولى إلى تعزيز ودعم روح الاتصال والتواصل مع الدوائر والهيئات الحكومية بالإمارة في مجال المهام والاختصاصات المشتركة لدائرة الموارد البشرية والدوائر والهيئات الحكومية الأخرى بالإمارة، بهدف تقديم الخدمات بأفضل معايير الجودة.
تسهم محاور الجلسة الأولى في تعزيز المعرفة لإدارات وأقسام الموارد البشرية بالدوائر الحكومية بدور الدائرة والمشاريع والمبادرات التي تطلقها، ودورها في تقديم الدعم والمساندة في كافة مجالات الموارد البشرية بما يتماشى مع رؤية الدائرة في تسهيل إجراءات الموارد البشرية وسرعة إنجازها، وتنسيق وتوحيد كافة الجهود لتحقيق الأهداف المشتركة، والارتقاء بالخطط والبرامج التنموية التطويرية.
 
ركزت الجلسة الثانية على القيادة الاستراتيجية لمديري الموارد البشرية ، واستعرضت عدة محاور تعزز التفكير الاستراتيجي وتنمية المهارات القيادية، بالإضافة إلى تعزيز الابتكار والإبداع وتعزيز التواصل والتعاون بين مختلف
 
الإدارات الحكومية. كما تهدف الجلسة أيضاً إلى بناء المرونة والقدرة على التكيف، بالإضافة إلى تعزيز قيادة أخلاقية وحوكمة فعالة.
تولي الدائرة اهتماماً بعقد مثل هذه الجلسات لمدراء الموارد البشرية، حيث تمثل فرصة قيمة لتعزيز الوعي بأهمية التفكير الاستراتيجي وتطوير المهارات القيادية في سبيل تحقيق الأهداف المشتركة. كما تعد منبراً مثالياً لتبادل الخبرات والمعرفة بين المتخصصين في مجال الموارد البشرية، وبناء شبكات
تعاون قوية من شأنها دعم عمليات التطوير والتحسين المستمرة في القطاع الحكومي.