بدأت دائرة الموارد البشرية بالشارقة برنامجها التدريبي لشرح الإصدار الثاني لللائحة التنفيذية للقانون رقم (6) لسنة 2015م الخاص بالموارد البشرية لإمارة الشارقة . الذي يستهدف جميع جهات ومؤسسات ودوائر حكومة الشارقة . ويتمثل البرنامج في سلسلة ندوات تعريفية ستقدم لجهات حكومة الشارقة . وفق 8 مجموعات بحيث تتضمن كل مجموعة ما يقارب 30 جهة . لضمان شمولية جميع موظفي الحكومة المعنيين من مدارء إدارات وأقسام الموارد البشرية ، وموظفي إدارات الخدمات المساندة بدوائر وهيئات حكومة الشارقة في كافة مدن ومناطق الإمارة بواقع 8 ندوات . واستفتحت الندوة الأولى للبرنامج بمقر فرع دائرة الموارد البشرية بالدفين . وقدمها هيثم خالد شهيل _ مدير إدارة أنظمة الموارد البشرية بالدائرة _ . تناول خلالها شرح أهم التغيرات التي طرأت على الإصدار الثاني للائحة التنفيذية لقانون الموارد مثل تعديل جداول الكوادر الخاصة بالمواطنين ، وإضافة جداول الخبرات للكادر العام وكادر المهندسين . واعتماد الراتب الأساسي بجداول الرواتب للمواطنين وإلغاء الراتب أو الراتب الإجمالي . ووضع ضوابط للترقيات خاصة في الدرجات القيادية . وتطرقت الندوة إلى العديد من البنود الهامة مثل مبادئ وإجراءات التوظيف ، والتدريب ونظام تقييم الأداء ، والحوافز والمزايا ، والترقيات ، ومواعيد العمل ، والإجازات ، ونظام الإنضباط الوظيفي وأخلاقيات العمل . كما تم الإجابة على جميع استفسارات الحضور في هذا الشأن . وتضمنت المجموعة الأولى للبرنامج الدوائر التالية : دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية ، ودائرة التنمية الاقتصادية ، ودائرة شؤون البلديات والزراعة ، وهيئة الشارقة للوثائق والأرشيف ، ودارة الدكتور سلطان القاسمي للدراسات الخليجية ، ونادي سيدات الشارقة ، وهيئة البيئة والمحميات الطبيعية ، ومؤسسة القرآن الكريم والسنة ، ومؤسسة الشارقة لرياضة المرأة . وحول ذلك أفاد سعادة الدكتور طارق سلطان بن خادم _ عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الموارد البشرية _ بأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (6) بشأن الموارد البشرية لسنة 2015 تأتي بناء على التوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للإتحاد حاكم الشارقة. الذي يولي الكادر البشري جل اهتمامه ويهدف إلى تنميته ، وضمان حقوقه وتحديد واجباته وفق أفضل الممارسات . وأوضح أن التعديلات التي طرأت على الإصدار الثاني جاءت بعد أن تم العمل بالإصدار الأول من اللائحة لمدة عام كامل قامت خلاله دائرة الموارد البشرية بتطبيقه ووضع ملاحظات المختصين بالدوائر والهيئات الحكومية عين الاعتبار والاهتمام حيث تم وضع مقترحات التعديل وفق هذه الملاحظات أمام اللجنة العليا للموارد البشرية لحكومة الشارقة والتي قامت بدراستها وإقرار اللائحة في صورتها الأخيرة ؛ ورفعتها إلى المجلس التنفيذي لاعتمادها. وأكد أن دائرة الموارد البشرية تسعى من خلال عقد هذا البرنامج التدريبي إلى تعريف المعنيين بدوائر وهيئات حكومة الشارقة بأبرز السمات التي يتميز بها القانون وأهم تطبيقاته . من جانبه أوضح هيثم خالد شهيل مدير إدارة أنظمة الموارد البشرية أهمية هذه الندوات ، وضرورة تطبيقها على مستوى مدن ومناطق الإمارة ، لضمان استيعاب جميع الموظفين للقانون، والتأكد من سلامة تطبيقه . كما تمثل فرصة لتبادل الآراء والاستفسارات والمناقشات حول الأمور المتعلقة به . وقد لاقت الندوة الأولى للبرنامج استحسان الحضور الذين عبروا عن رضاهم بمستوى الإيضاح الذي تم تقديمه خلالها . مؤكدين أهمية عقد مثل هذه البرامج باستمرار لتوضيح تفاصيل القانون و تطبيقاته . والتعريف بالتحديثات التي تطرأ عليه . وتبسيط الإجراءات .