اختتمت، أمس، فعاليات مؤتمر الشارقة الرابع للموارد البشرية، الذي حمل عنوان «التخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية»، ونظمته دائرة الموارد البشرية في الشارقة على مدار يومين في جامعة الشارقة، وتحدث فيه قرابة 30 خبيراً ومختصاً، وضم ممثلين من الجامعات ومن الحكومة، ومن القطاعين العام والخاص، ومن المهتمين سواء من داخل أو خارج الدولة. ناقش المؤتمر على مدار جلساته الخمس محاور التخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية من التخطيط للموارد البشرية والتعليم، وللتوظيف في القطاعين الحكومي والخاص، ولبناء الأعمال، إلى جانب التخطيط للموارد البشرية والمرأة الإماراتية، والتجارب العالمية والبعد الإعلامي، فيما أكد المتحدثون فيه من خلال أوراق العمل التي استعرضوها أن التخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية ركن أساسي في تحقيق التقدم والسعادة المنشودة، كما أنه بند أساسي في خطط تطوير الأعمال للهيئات والمؤسسات كافة. جلسات العمل وكانت جلسات المؤتمر تواصلت أمس، وأدار الجلسة الأولى محمد يوسف الإعلامي في مؤسسة دبي للإعلام، وتناولت محور التخطيط للموارد البشرية وبناء الأعمال، وتحدثت فيها عائشة خليفة السويدي المديرة التنفيذية لقطاع سياسات الموارد البشرية في الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، قائلة: يرتبط تخطيط القوى العاملة برؤية الإمارات 2021 ضمن عنصري «متحدون في المعرفة»، اقتصاد تنافسي بقيادة إماراتيين يتميزون بالمعرفة والإبداع، واقتصاد معرفي متنوع مرن تقوده كفاءات إماراتية ماهرة، وتعززه أفضل الخبرات بما يضمن الازدهار بعيد المدى للإمارات، و«متحدون في الرخاء» (جودة حياة عالية في بيئة معطاءة مستدامة) أي إماراتيون يتمتعون برغد العيش، ويهنؤون بحياة مديدة وبصحة موفورة، ويحظون بنظام تعليمي من الطراز الأول، ونمط حياة متكامل، تعززه خدمات حكومية متميزة، وتثريه أنشطة اجتماعية وثقافية متنوعة في محيط سليم، وبيئة طبيعية غنية. والأهداف الاستراتيجية لإدارة الرأسمال البشري في حكومة دولة الإمارات من 2014- 2016 تتضمن ترسيخ منظومة تشريعية حديثة ومتكاملة لإدارة الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، وفق أفضل الممارسات العالمية، وتمكين الكفاءات الوطنية، وتطوير رأس المال البشري الاتحادي، والتخطيط الفاعل لرأس المال البشري، لرفع مستوى الإنتاجية في الجهات الاتحادية، ونشر مبادئ الثقافة المؤسسية وخلق بيئة عمل محفزة. الصغيرة والمتوسطة عقب ذلك تحدث د. أبوبكر إبراهيم أستاذ وعميد كلية إدارة الأعمال في جامعة الشارقة، عن دور قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة في الدولة، ودول أخرى في العالم، مشيراً إلى أهمية التركيز على هذا القطاع للنسبة العالية التي يمثلها وتصل إلى 97% من إجمالي القطاعات الأخرى الموجودة في الدولة، قائلاً: أوضحت دراسة في هذا الخصوص أجريت عام 1970 أن أغلب الوظائف الجديدة هي نتائج لهذه الصناعات الصغيرة، كما أن موضوع الموارد البشرية في الصناعات الصغيرة لا يأخذ اهتمامه الفعلي، وبما لا يمثل سوى 3% فقط، حيث إن الاقتصاد الحديث يركز على قطاع التكنولوجيا وقطاع الخدمات. الأبحاث العلمية ثم ألقى الدكتور منصور الشامسي مستشار دائرة الموارد البشرية بحكومة الشارقة، ورقة عمل مشاركة مع الدكتورة سوزان داون بوصباي الأستاذة في كلية إدارة الأعمال كلية التقنية العليا للبنات بالشارقة، استعرض فيها مشروع الأبحاث العلمية «برنامج التعاون البحثي الاقتصادي» في نموذج تطبيقي لمؤسسة حكومية مهنية؛ وهي الموارد، ومؤسسة أكاديمية، هي كليات التقنية، وتعتبر النسخة الرابعة من المشروع التطبيقي لبناء الأعمال، وقال: تاريخ الإمارات تجاري حافل، لذلك فهناك حاجة إلى نموذج تجاري ناجح، ولابدّ من توظيف الدراسات والبحوث لتحقيق هذا الهدف بالتركيز على العناصر المهمة، كبناء المهارات من أجل بناء الأعمال، وقد يكون للفرد مهارات عملية تفوق دراسته، فالهدف الأساسي هو تدعيم الأعمال التجارية. وشاركته الدكتورة سوزان داون بتوضيح تفاصيل المشروع الذي تم من خلاله اختيار الطلبة الذين بلغ عددهم 17 شاباً و83 شابة للتركيز على فكرة الاقتصاد المنزلي ببناء أعمال صغيرة والحصول على مصادر دخل ضخمة، وقد حقق المشروع نجاحاً مميزاً يعود إلى تميز المهارات العقلية الإنتاجية، التي شاركت فيه، وحقق أهدافاً واقعية شملت مرونة العمل من المنزل ومنافع بناء علاقات العمل. الجودة الشاملة بعد ذلك تحدث الدكتور محمد يوسف أستاذ الجودة ومناهج البحث في الجامعة الأمريكية في الدولة عن تكامل ممارسات إدارة الجودة الشاملة وإدارة الموارد البشرية، ملقياً الضوء على التعريف الجديد لإدارة الجودة الشاملة، وتأثير هذا التكامل في درجة رضاء الموظفين، وغير ذلك. وقال عن ماهية إدارة الجودة الشاملة: جذورها تعود إلى الحضارة الإسلامية، ومن المنهج المتمثل بالقرآن الكريم، وهناك ممارسات يجب أن تتم في مناخ ممتاز يتميز ويتسم بإعداد قادة أكفاء لديهم القدرة على أن يكون موضوع الجودة هو شغلهم الشاغل، فالجودة هي فلسفة إدارية تهتم بمتطلبات المستهلك الداخلي وهو الموظف، والمستهلك الخارجي. المرأة والموارد الجلسة الثانية أدارتها ميرة المهيري الإعلامية في مؤسسة دبي للإعلام، وتحدثت د. عائشة البوسميط عن التخطيط للموارد البشرية والمرأة؛ قائلة: لعبت المرأة على مرّ التاريخ دوراً حيوياً وحاسماً في التكوين الثقافي، والتأثير الفاعل في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وحققت خطوات كبيرة على صعيد تعزيز دورها في مختلف المجالات، بما فيها السياسية، والتعليمية، والقانونية، والاجتماعية والاقتصادية، وتولت بنجاح واقتدار تحقيق التوازن بين هذه المسؤوليات، كما نجحت في حياتها المهنية والأسرية. وتشغل المرأة 66% من وظائف القطاع الحكومي، ومن بينها 30% من الوظائف القيادية العليا المرتبطة باتخاذ القرار، و15% في الوظائف الفنية التي تشمل الطب والتدريس والصيدلة والتمريض، إلى جانب انخراطها في صفوف القوات النظامية بالقوات المسلحة والشرطة والجمارك. النظرة التاريخية ومن جهته استعرض المقدم راشد ناصر راشد آل علي مدير إدارة تخطيط الموارد البشرية في القيادة العامة لشرطة دبي، التخطيط للموارد البشرية والمرأة الإماراتية من خلال ثلاثة محاور هي النظرة التاريخية للمرأة في الإمارات، وواقعها الحالي والمأمول منها، من دور فاعل، لافتاً إلى دورها في مرحلة ما قبل النفط، الذي كان حاضراً في جميع مجتمعات الإمارات (الصحراوية والساحلية والجبلية)، حيث كانت تمارس عملاً مضنياً في ظل غياب الزوج، الذي كان يكد لطلب الرزق، في ظل شح الموارد في المنطقة، لتضطلع هي ب90% من المسؤوليات. ثم تناول المرحلة الثانية من المسؤوليات، وهي مرحلة النفط بعد الاتحاد بدأها بمقولة للشيخ زايد رحمه الله: «أملي في اليوم الذي تقوم به المرأة بواجبها، وتلعب الدور الذي لعبته الفتيات العربيات»، ليتحقق حلمه في شأن المرأة بدمجها في خطة التمكين، ليكون لها دور مؤثر، فجاء الدعم القيادي، وإلزامية التعليم، والتعليم المجاني، ومراكز محو الأمية، والجمعيات النسائية، براهين واقعية على الدعم اللامحدود من الدولة الذي جاء مخططاً، ولم يكن عرضاً حاصلاً، مؤكداً دفع قيادة الدولة المرأة للانخراط في نهضة المجتمع، محققة طموحات الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، لتحتل مكانة عالمية في الطليعة، وليس بين النساء العربيات فقط. ثم تناول الواقع من خلال إسهاماتها في العمل الحكومي، ونسبة مشاركتها في حجم القوى العاملة في القطاعين الحكومي والخاص، مستعرضاً النسب التي تدعو إلى الفخر في شأن حضور المرأة القوي في واقع النهضة، لتمثل السواد الأعظم من خريجي الجامعات، وتشارك في السلك الدبلوماسي وتأخذ مكانتها بين متخذي القرار في الدولة وتنخرط في سوق العمل، مسجلة أهدافاً تاريخية في الواقع الاقتصادي، ومن ذلك وجود قرابة 25 ألف مشروع تجاري يدار من قبل النساء، وقرابة 45 مليار درهم أصول مشاريع تديرها النساء. تذليل العقبات ثم تحدثت دينا بالجافلة نائبة رئيس مكتب الرئيس التنفيذي قطاع صناعة الطيران والخدمات الهندسية بمبادلة، قائلة: الطريقة الوحيدة لتذليل العقبات أمام المرأة هي احتضانها وتطويعها لمصلحتها، بجعلها متناغمة بطريقة سلسة، لترتقي في سلم النجاح محافظة على أسرتها وأسسها، فالمرأة تستطيع صنع المستحيل بخلق الفرص لنفسها، وبتحمل مسؤولية نفسها دون الاتكال على أحد خارج دائرتها، وقيادة الدولة أسهمت في بروز نماذج نسائية ناجحة، نتيجة خطط واستراتيجيات واضحة، تحققت نتائجها حالياً بوصول المرأة إلى مستويات قوية داخل الدولة وخارجها، وأستشهد هنا بعبارة صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن ضرورة التغيير، إذ قال سموّه «إذا لم تتغير ستتغير». تمكين النساء بعدها انتقلت الكلمة إلى الدكتورة نادين الأسعد أستاذة الجامعة الأمريكية في بيروت، وتحدثت عن قضية تمكين المرأة في حقوق العمل التي أدركتها الدولة مبكراً عن طريق إشراك المرأة في التنمية البشرية الإنمائية، لحصد المردود الاجتماعي والاقتصادي الفاعل، وقالت: المرأة الإماراتية حققت أهدافاً عظيمة، حيث أسهمت في إقرار التشريعات التي تكفل حقوقها في مختلف المجالات كإدارة المال والأعمال، والرعاية الصحية والتمتع بالحقوق التعليمية وغيرها، كما برهنت وبجدارة عن مدى استحقاقها لهذه الحقوق. جلسة إعلامية واستضافت الجلسة الختامية نخبة من الإعلاميين الذين استعرضوا التجارب العالمية والبعد الإعلامي، فيما أدارتها حصة الرياسي الإعلامية بقناة دبي الرياضية، وتحدثت فيها منتهى الرمحي المذيعة ومقدمة برنامج «بانوراما» على قناة العربية، عن دور الإعلام في تمكين الموارد البشرية لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة، مؤكدة الدور الإعلامي في تلمس احتياجات المجتمع باعتباره جزءاً مشاركاً في الاستراتيجية التنموية، لافتة إلى التجربة الإماراتية مثالاً متقدماً يُحتذي في مجال تنمية الموارد البشرية. وتضمنت مداخلة أحمد سالم بوسمنوه الإعلامي الإماراتي مقدم برنامج «حدث في مثل هذا اليوم» رؤية إماراتية، توضح علاقة الإعلام بالموارد البشرية، وهي علاقة جوهرية وأساسية، مستعرضاً دور الإعلام والموارد البشرية على مر التاريخ، لاسيّما دور الإعلام في الخليج في استقطاب الأبناء للعمل في مهنة الغوص من خلال الأناشيد والأهازيج المحفزة للعمل في هذا المجال. وأكدت فضيلة المعيني مديرة المكاتب المحلية في صحيفة البيان أهمية ملفات تنمية الموارد البشرية التي تحظى باهتمام واسع من جميع دول العالم، لافتة إلى أن الدول سعت لإعداد خطط التطوير وجعلها في أعلى مستويات الجودة والتناسبية، لتحقيق التوازن في سوق القوى العاملة بهدف الوصول إلى النتيجة الأمثل وهي النهوض بالتنمية البشرية. النتائج المتوقعة عن أهمية المؤتمر، والآلية الواجبة لتطبيق التوصيات التي سيخلص إليها، قال د. منصور جاسم الشامسي: النسخة الرابعة 2015 لمؤتمر دائرة الموارد البشرية بحكومة الشارقة لرأس المال البشري والتنمية المستدامة يأتي بعنوان رئيسي، وورقة عمل رئيسية، أعدتها الدائرة، وهي: «التخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية»، وهذا هو محور أهمية المؤتمر بمعنى أن نرتقي ونرتفع بمستوى التخطيط للموارد البشرية من المستوى العادي، أو المعتاد، إلى المستوى الاستراتيجي، فشأن التخطيط للموارد البشرية لا يقل عن التخطيط الاستراتيجي الأمني، وكذا في العلاقات الخارجية والاقتصادية، والعسكرية، كَون موضوع «الموارد البشرية» مرتبطاً بجميع تفرعات التخطيط الاستراتيجي بالغة الأهمية، خاصة في ظل ظروف عالمية ومتغيرات إقليمية، قلقة، تجعل من الأهمية بمكان التركيز على الكوادر البشرية الوطنية، وتعزيز دورها في أفرع الحياة كافة؛ ومن ضمنها الحياة المهنية؛ وجوهر اهتمام إدارة الموارد البشرية. التوصيات وتوصيات مؤتمرات الموارد البشرية التي تنظمها الدائرة متكاملة وتراكمية، ومتسلسلة، ومتصلة، وتخدم بعضها البعض، ففي عام 2012؛ كانت الورقة العلمية الأساس للمؤتمر الأول، هي مسألة الربط والتنسيق والتناغم بين سياسات الموارد البشرية والسياسة الاقتصادية؛ وهي نظرية علمية تنموية قمنا بتطويرها في الدائرة مع جهات علمية محلية وعالمية، للقضاء على التضارب بين مسارات الاقتصاد وبين مسارات تنمية الموارد البشرية؛ بحيث تكون الموارد البشرية مُلبية تماماً لاحتياجات الاقتصاد الوطني؛ وقد جاءت توصيات المؤتمر على هذا الأساس العلمي، وعبر أوراق العمل المطروحة آنذاك؛ عن أهمية قيام المؤسسات الاقتصادية والتجارية في الدولة بالتواصل المباشر، والتعاون التام مع هيئات ومؤسسات ودوائر الموارد البشرية، في القضايا الأربع؛ تعليم، وتأهيل، وتدريب، وتوظيف المواطنين. وفي عام 2013، كانت الورقة العلمية الأساس للمؤتمر الثاني، هي بحث المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص في الدولة؛ ونعني بها مسألة التزام القطاع الخاص، بعمل شراكة حقيقية مع الحكومة الإماراتية، على المستويين المحلي والاتحادي، في تَحَمُّلْ وقيام القطاع الخاص؛ قطاع الشركات الكبرى تحديداً، بتقديم إسهامات مباشرة في القضايا الأربع الرئيسية؛ تعليم وتأهيل وتدريب وتوظيف الكوادر البشرية الإماراتية، وعبر مبادرات من القطاع الخاص، نفسه، بما يخلقه من فرص لذلك، في إطار مسؤوليته الاجتماعية تجاه الدولة، سيراً في ركاب توجيهات قيادتها ومجتمعها ومواطنيها؛ وجاءت التوصيات على هذا الأساس العلمي؛ بحيث يقوم قطاع الشركات الكبرى في الدولة باستيعاب الإماراتيين كقوى عمل لديه، بسهولة ويُسر وتلقائية، وعبر تطبيقات التعلم بالممارسة، في ظل ظروف عمل جاذبة ومشجعة، يوفرها القطاع الخاص كمبدأ أخلاقي وإنساني. وفي عام 2014، كانت الورقة العلمية الأساس للمؤتمر الثالث، هي مسألة التمكين للكوادر البشرية الإماراتية في قطاعات الأعمال؛ واستخدام مصطلح التمكين جاء كاستكمال للقضايا التي طرحها المؤتمران الأول والثاني؛ فالتمكين يتطلب وضع آليات مرنة وعملية ومتصلة وسلسة وسهلة ويسيرة في مسألة توظيف الكوادر البشرية الإماراتية في قطاعات الأعمال كافة، في ظل ظروف منافسة في سوق العمل الإماراتي، يجب ألّا تخسرها الكوادر البشرية الإماراتية؛ فالكوادر الوطنية يجب ألّا تكون ضحية في سوق تنافسي، نظراً لأن جميع منظومات الدول في العالم وجميع السياسات العامة للدول، خاصة في الدول المتقدمة، وأيضاً في الدول النامية، كذلك، تضع في أولوياتها تمكين كوادرها البشرية الوطنية من قطاعات الأعمال؛ بغض النظر عن الظروف التنافسية في أسواق عملها، بناءً عليه جاءت توصيات المؤتمر الثالث. مسار واضح وتوظيف توصيات مؤتمرات الموارد البشرية بحكومة الشارقة، الثلاثة، والتوصيات القادمة، لهذا المؤتمر الرابع، في العام الجاري، يتطلب وضع مسار واضح في تحقيق تنسيق عالي المستوى بين قطاع العمل الحكومي وقطاع العمل الخاص؛ في تنفيذ القضايا الأربع؛ تعليم وتأهيل وتدريب وتوظيف الكوادر البشرية الإماراتية؛ وتضمين السياسة العامة للدولة البُعد الاستراتيجي للموارد البشرية، وربطه بصورة مباشرة بأركان الأمن والاستقرار، والحياة السعيدة؛ ونهوض وزارة العمل الاتحادية بمتطلبات تنفيذ مواد في قانون العمل، بما يمهد لتوظيف المواطنين في القطاع الخاص، قطاع الشركات الكبرى تحديداً، وفق شروط عمل متقدمة؛ كَون وزارة العمل جهة تنفيذية حكومية تملك نطاقات سُلطة واسعة وخبرة عُمالية مهنية عريقة وعميقة في هذا المجال المهني الحيوي الاستراتيجي. النتائج المتوقعة ومن أهم النتائج المتوقعة من مؤتمر الموارد البشرية الرابع، مسألة الارتفاع بمستوى التعامل مع الموارد البشرية من المستوى الدارج والمألوف والعادي نحو المستوى الأعلى؛ الاستراتيجي والإبداعي .