أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة القانون رقم /6/ لسنة 2015م بشــــأن الموارد البشرية لإمارة الشارقة.
وأعلن سعادة الدكتور طارق سلطان بن خادم عضو المجلس التنفيذي رئيس دائرة الموارد البشرية في مؤتمر صحفي عقد صباح يوم الاربعاء الموافق 13/5/2015 ، في مؤتمر صحفي عن قانون الموارد البشرية الجديد من حيث توضيح أهدافه ، وامتيازاته، ونظام تطبيقه ، ووقت تطبيقه ، وكذلك اللائحة التنفيذية من حيث  خطة سير عملها ،ومراحل تنفيذها.
بحضور سعادة علي سالم المدفع عضو المجلس التنفيذي رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي ، وسعادة صلاح سالم المحمود مدير عام مركز الشارقة للوثائق والبحوث ، وسعادة عبدالله سالم المشوي مدير دائرة الموارد البشرية ، وصالح محمد الزعابي مدير أنظمة الموارد البشرية بدائرة الموارد البشرية ، وندى الرئيسي مدير إدارة المعاشات والرواتب الحكومية بدائرة الموارد البشرية ، ومسؤولي الموارد البشرية بدوائروهيئات ومؤسسات حكومة الشارقة ، وممثلي عن ووسائل الإعلام .
في بداية المؤتمرالصحفي رحب سعادة الدكتور طارق بن خادم بالحضور ، وشكر لهم استجابتهم دعوة الدائرة لحضور المؤتمر الصحفي للإعلان عن قانون الموارد البشرية .
وقال أنه لايخفى على أحد التطور الحادث في أنظمة الموارد البشرية وإزدياد أهميتها التابع لأهمية العنصر البشري الذي هو الركيزه الأساسيه للتنمية .
وإنطلاقاً من هذه الأهميه فقد وجهنا صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة حفظه الله ورعاه بأن نقوم بإعداد قانون للموارد البشرية يتماشى مع التطور الحادث وأن يستوعب التطورات القادمة.
وبرعاية كريمة من سمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي- حفظه الله ورعاه- قامت لجنة شؤون الخدمة المدنية وبالتعاون مع المتخصصين من بعض الجهات بوضع قانون الموارد البشرية .
وأضاف أننا وضعنا إهتماماً خاصاً لهذا القانون بحيث يكون متطور في  ذاته و يستوعب كافة التغيرات و المستجدات و يراعي بيئة العمل الخاصة بالإمارة وبما يتماشى مع القانون الاتحادي للدولة.
وأوضح بأن العمل لإنجاز القانون  استمر قرابة العام من خلال لجنة شئون الخدمة المدنية و اللجان الفنية المنبثقة منه ، فهو يعتبر ثمرة جهد كبير ونأمل أن يحدث تغيراً في العمل الحكومي و أن يزيد من الرضا الوظيفي لكافة الموظفين .
وأوضح بان بعد إعداد القانون والانتهاء منه تم عرضه على المجلس التنفيذي و من ثم عرض على المجلس الإستشاري لإمارة الشارقة ثم رفع إلى مقام حضرة صاحب السمو حاكم الشارقة حفظه الله ورعاه حيث تم إصداره بالقانون رقم (6) لسنة 2015 بشأن الموارد البشرية لإمارة الشارقة وإشتمل على (77) مادة أساسية بالإضافة إلى مادة الغاء القانون السابق ومادة تاريخ التنفيذ وهو بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.
وأضاف بأنه جاري حالياً مراجعة اللائحة التنفيذية للقانون والتى ستكون بسيطة وشاملة وموضحه للقانون وآليات تنفيذه حيث ستعرض على المجلس التنفيذي بعد الإنتهاء من مراجعتها ليتم العمل بها في نفس تاريخ تنفيذ القانون .
وأشار إلى أن قانون الخدمة المدنية المطبق حالياً صدر في سنة 2001م وذلك في سبيل التطور الوظيفي في ذلك الوقت والذي شكل نقله نوعية حينها ، وقد صدر لتطبيقه 387  قرار و 292 تعميم وذلك لمواكبة التطورات الحديثة في شؤون الإدارة ، كما أن قانون الموارد البشرية الجديد يهدف إلى مواكبة التطور الوظيفي وأحدث الأساليب المتبعة في الإدارة ، التماشي مع ماهو مطبق في الجانب الإتحادي.
واستعرض امتيازات القانون الجديد من حيث مراعاة الوضوح في التطبيق ، واستحداث أنظمة جديدة للتعين والترقيات، كما تم استحداث نظام لتقييم الأداء، واستحداث نظام الإنضباط الوظيفي،واستحداث نظام لتوصيف وتصنيف الوظائف ، ويتم إصدار لائحة تنفيذية مفسرة وواضحة للقانون.
ولفت بأن قانون الموارد البشرية الجديد سيطبق بعد اعتماده بستة أشهر وهو في تاريخ 19/10/2015م.
ومن  جهته تحدث سعادة علي سالم المدفع عن اللائحة التنفيذية لتطبيق القانون موضحاً بأن اللائحة التنفيذية تم وضعها ، والأن يتم مراجعتها من قبل اللجنة الفنية ولجنة شؤون الخدمة المدنية وسيتم الانتهاء قريباً .
وقال أنه سيتم عمل ورش عمل قبل تاريخ تطبيق القانون بشهر وذلك لوضع اللائحة التنفيذية تحت أيدي الشؤون الإدارية وتوضيح طريقة التطبيق.