قامت دائرة الموارد البشرية بالشارقة وبالتعاون مع معهد التدريب والدراسات القضائية بالشارقة وبالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية بالشارقة بتخريج (86) مفتشاً من البرنامج التأسيسي (أحكام الضبطية القضائية ) لموظفي كافة الجهات الحكومية بإمارة الشارقة . ويهدف البرنامج إلى تطوير الموظفين العاملين في مجال التفتيش، والذي نظمته الدائرة بالتعاون مع معهد التدريب والدراسات القضائية بالشارقة .
بحضور سعادة طارق سلطان بن خادم عضو المجلس التنفيذي رئيس دائرة الموارد البشرية، وسعادة المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي مدير عام معهد التدريب والدراسات القضائية .
بدأ الحفل بكلمة هنئ فيها ابن خادم خريجي البرنامج التدريبي "أحكام الضبطية القضائية" ، وثمن جهودهم المبذوله في استكمال حصولهم على شهادة أحكام الضبطية القضائية وإضفاء صفة مأمور الضبط القضائي لهم ، في إطار اختصاصاتهم وحدودهم و واجباتهم الوظيفية .
وأوضح بأنه تم تنفيذ البرنامج بمبادرة تم إعتمادها من قبل المجلس التنفيذي بإمارة الشارقة وتمت وفقاً للخطة التنفيذية المعتمدة خلال عامي 2013-2014 بهدف تطوير كافة الموظفين العاملين بمهنة التفتيش بالجهات الحكومية بالإمارة, وأوضح ابن خادم بأن البرنامج سيستمر بهدف تأسيس الموظفين الجدد الذين تم توظيفهم خلال 2014 بمختلف الجهات الحكومية بإمارة الشارقة لشغل وظيفة ((مفتش)) .
وأكد حرص الدائرة على تنفيذ البرامج القانونية الهادفة إلى التعريف بأحدث المعارف والتوجهات العلمية والتطبيقية ذات الصلة بالضبط القضائي .
وأشاد بتعاون معهد التدريب والدراسات القضائية بالشارقة في تنفيذ هذا البرنامج ، وتعاونه المستمر مع الدائرة في إعداد وتنفيذ البرامج التدريبية القانونية المتخصصة, وثمن دور المعهد في زيادة نشر الثقافة القانونية لكافة موظفي الجهات الحكومية بالدولة.
 
وأضاف بأن الدائرة تسعى الى تعزيز التعاون مع الجامعات والمعاهد المرموقة والمراكز المتخصصة بهدف رفع مستوى أداء الموظفين كل حسب مجاله المهني.
كما توجه بجزيل الشكر والتقدير لكافة الجهات الحكومية بإمارة الشارقة على تعاونها الدائم مع الدائرة لتقديم أفضل الخدمات بأعلى مستويات الجودة والتميز , ثم قام سعادته بتوزيع الشهادات على الخريجين، والتقاط الصور التذكارية معهم.