أصدر المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة القرار رقم 7 لسنة 2017 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 2015 بشأن الموارد البشرية لإمارة الشارقة على أن يبدأ العمل به اعتباراً من 21 مايو 2017 م . وقد صرح سعادة الدكتور طارق سلطان بن خادم عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الموارد البشرية بأن الإصدار الثاني من اللائحة التنفيذية جاء أكثر وضوحاً في النصوص القانونية لتلافي وجود أي إلتباس في فهمها كما أنه زاد في الأمور التفصيلية للإجراءات لتكون أسهل في التطبيق. كما أفاد سعادته بأن التعديلات التي طرأت على الإصدار الثاني جاءت بعد أن تم العمل بالإصدار الأول من اللائحة لمدة عام كامل قامت خلاله دائرة الموارد البشرية بتطبيقه ووضع ملاحظات المختصين بالدوائر والهيئات الحكومية عين الاعتبار والإهتمام حيث تم وضع مقترحات التعديلات وفقاً لهذه الملاحظات أمام اللجنة العليا للموارد البشرية لحكومة الشارقة والتي قامت بدراسة الملاحظات والمقترحات وأقرت اللائحة في صورتها الأخيرة ورفعتها إلى المجلس التنفيذي لاعتمادها. كما أوضح سعادته بأن الإصدار الثاني من اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية شمل تعديلات جوهرية نتيجة صدور بعض التعديلات في القوانين المرتبطة إرتباط وثيق بالموارد البشرية والمؤثرة عليه ومن أهم هذه التعديلات هي تعديل جداول الكوادر الخاصة بالمواطنين وإضافة جداول الخبرات للكادر العام وكادر المهندسين ووضع ضوابط للترقيات خاصة في الدرجات القيادية. كما أن تم تعديل الكادر الطبي ليتناسب مع التقييمات والمسميات الجديدة التي وضعتها وزارة الصحة ووقاية المجتمع. كما صرح سعادة عبدالله سالم المشوي مدير دائرة الموارد البشرية بأن اللائحة التنفيذية في إصدارها الأول بالرغم من تميزها وسهولة تطبيقها إلا أنه كان يوجد بعض النصوص يصعب على غير المختصين فهمها وبعض النصوص تم فهمها على غير مراد المشرع منها ولذلك قامت الدائرة بعمل ورش مكثفة خلال العام الماضي لتوضيح الإجراءات كما قامت بتدشين بريد إلكتروني خاص لتلقي الإستفسارات والرد عليها في نفس الوقت لضمان حسن سير العمل وعدم إهدار حقوق الموظفين وهذا الأمر تم مراعاته في الإصدار الثاني من اللائحة التنفيذية والذي بدأ العمل به منذ الشهر الماضي مايو 2017. من جانبه أكد هيثم خالد شهيل مدير إدارة أنظمة الموارد البشرية بالدائرة بأن اللائحة الجديدة جاءت لإزالة الملابسات القانونية التي نتجت نتيجة عدم وضوح بعض النصوص كما أن القوانين التي تم تعديلها أثرت على بعض الإجراءات الإدارية الأمر الذي تتطلب تعديلات في اللائحة التنفيذية ويأتي على رأس هذه التعديلات اعتماد الراتب الأساسي بجداول الرواتب للمواطنين وإلغاء الراتب أو الراتب الإجمالي وذلك بسبب صدور القانون رقم ( 3 ) لسنة 2017 م بشأن تعديل القانون رقم ( 6 ) 2015 م بشأن الموارد البشرية لإمارة الشارقة .