يسعى عضو المجلس التنفيذي رئيس دائرة الموارد البشرية في الشارقة طارق بن خادم إلى رفع معدلات التوطين، مسهماً من موقعه الحيوي في تأهيل الكفاءات للانخراط في سوق العمل باقتدار، لإيمانه بقيمة العنصر البشري في دفع نسق التنمية الذي تشهده الدولة.
وأوضح في حوار مع «الرؤية» أن الدائرة تضع خطة حول زيادة التخصصات التدريبية، لتأهيل الراغبين في الحصول على وظيفة وضمان دمجهم في سوق العمل، مضيفاً أن الجهات الحكومية تعتمد في توفير الوظائف، قاعدة بيانات متوفرة في الدائرة، وتطبيق نظام المقابلات الوظيفي.

وأكد ابن خادم أن سوق العمل يحتاج إلى التخصصات الإدارية مثل المحاسبة والموارد البشرية، وتقنية المعلومات، فضلاً عن التخصصات الهندسية بقطاعاتها كافة.

وذكر أن هناك بعض التخصصات النادرة، يصعب سد فراغها في السوق، محدداً أبرزها في الهندسة الميكانيكية والمعمارية والكهربائية، وتخصصات المحاسبة، والبرمجة، والتسويق، والدراسات الدولية، والإحصاء.

وأفاد بأن الأغلبية الساحقة من الباحثين عن وظيفة يُفضلون القطاع الحكومي، لعدة عوامل اقترنت به، والمرتبطة أساساً بوقت الدوام الرسمي، والراتب المناسب، والفكرة المجتمعية السائدة عن مزايا هذا القطاع.

وأردف ابن خادم أن نسبة توظيف المواطنين في القطاع الخاص تُقدر بـ 26 في المئة، بينما ترتفع لتصل إلى 74 في المئة في القطاع الحكومي.

وأوضح أن معايير الترشيح للمقابلات الوظيفية تتمثل في أقدمية تسجيل طلب التوظيف مراعاة لتطبيق مبدأ الأولوية، وأقدمية الحصول على المؤهل العلمي، محدداً بقية المعايير في اجتياز البرامج التأهيلية وبرنامج التدريب الميداني، فضلاً عن الرغبة والقدرة على العمل وفقًا لمتطلبات الوظيفة.

وأبان ابن خادم أن الدائرة تستهدف تدريب أكبر عدد ممكن من الباحثين عن فرصة عمل، لافتاً إلى أن أعداد الخاضعين للتدريب سنوياً تبلغ نحو 500 شخص من الراغبين في الانخراط ضمن سوق العمل.

وتالياً نص الحوار:

÷ تعنى الدائرة بتوفير فرص تدريبية للمواطنين، فما مجالاتها والهدف منها، وهل ثمة توجه لزيادة التخصصات المطروحة فيها؟ - بكل تأكيد، يعد التدريب جزءاً مهماً من نهج الدائرة في تأهيل أكبر شريحة ممكنة من المواطنين، بقصد تأهيلهم للانخراط في سوق العمل.

ويتدرب الباحثون عن عمل في تخصصات متعددة، منها الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب، واللغة الإنجليزية، والسكرتاريا التنفيذية، والأرشفة الإلكترونية والفهرسة، والمشتريات والمخازن، فضلاً عن مهمات أمين الصندوق، والمفتش، ومهارات العلاقات العامة وخدمة العملاء.

ويتدربون أيضاً على الخدمة الحكومية المتكاملة، والموظف الحكومي الشامل، والموارد البشرية، والمهارات الإدارية الأساسية.

ونحن في صدد وضع خطة لزيادة عدد هذه المجالات، ومنح أكبر فرصة ممكنة للباحثين عن عمل.

÷ كم عدد الأشخاص المتدربين سنوياً؟ - نسعى إلى تدريب أكبر عدد ممكن من الباحثين عن فرصة عمل، وتصل أعداد الخاضعين للتدريب سنوياً إلى نحو 500 شخص من الراغبين في الحصول على وظيفة.

÷ ما أكثر القطاعات التي يعمل ضمنها المواطنون في الإمارة عبر تصنيفها تدريجياً؟ - يستأثر القطاع الحكومي بالدرجة الأولى، يليه قطاع البنوك والمصارف، وأخيراً القطاع الخاص.

÷ هل تواجهون صعوبة في سد الشواغر المطلوبة في سوق العمل، إذا تعلق الأمر بتخصصات نادرة؟ - أجل، ثمة بعض التخصصات النادرة مثل الهندسة الميكانيكية، والمعمارية، والكهربائية بالنسبة للذكور، وبشكل عام هناك تخصصات المحاسبة، والبرمجة، والتسويق، والدراسات الدولية، والعلاقات الدولية، فضلاً عن شبكات الكمبيوتر، والإحصاء.

ونجد بعض الصعوبة في سد الشواغر المرتبطة بهذه التخصصات في سوق العمل.

÷ ما أبرز احتياجات سوق العمل بحسب الطلب؟ يحتاج سوق العمل إلى التخصصات الإدارية وتشمل، المحاسبة والموارد البشرية، وتقنية المعلومات، إضافة إلى التخصصات الهندسية بقطاعاتها كافة.

÷ هل ثمة تنسيق مشترك بين الدائرة والقطاع الخاص لإيجاد قنوات فاعلة لتوظيف المواطنين؟ - نعم، التنسيق المشترك مع القطاع الخاص أمر محتوم وضروري، لكون القطاع الخاص يعد مجالاً خصباً وعريضاً لتوظيف الكوادر البشرية المواطنة، وثمة تعاون مُثمر بين الدائرة وقطاع البنوك، وشركات خاصة، مثل «شرف دي جي»، وطيران الإمارات.

وتنظم أيام مفتوحة بشكل دوري، بهدف توظيف الباحثين عن عمل من المواطنين في هذه الشركات.

÷ ما أبرز توجهات الشباب المواطن الباحثين عن عمل، وأي القطاعات يفضلون؟ - تتوجه الأغلبية الساحقة من الباحثين عن وظيفة للعمل في القطاع الحكومي، لعدة عوامل اقترنت به، والمرتبطة أساساً في وقت الدوام الرسمي، والراتب المناسب، والفكرة المجتمعية السائدة عن مزايا هذا القطاع.

وأطلقنا مع القطاع الخاص العديد من المبادرات لتوظيف المواطنين الراغبين في الحصول على عمل، بيد أنه نادراً ما نلقى تجاوباً من قبل المواطنين الذين يحملون فكرة متحفظة عن القطاع الخاص.

÷ ما آلية التوظيف المتبعة لديكم، وعلامَ تستند؟ - تتمثل معايير الترشيح للمقابلات الوظيفية في أقدمية تسجيل طلب التوظيف مراعاة لتطبيق مبدأ الأولوية، وأقدمية الحصول على المؤهل العلمي، واجتياز البرامج التأهيلية وبرنامج التدريب الميداني، فضلاً عن الرغبة والقدرة على العمل وفقًا لمتطلبات الوظيفة المرشح لها.

وتتعلق المعايير أيضاً بترشيح الباحثين عن العمل من فئة العاطلين، والترشيح بناء على اتفاق المؤهل العلمي مع التخصص الوظيفي المطلوب لوضع الشخص المناسب في المكان المناسب من ناحية تطابق المؤهلات العلمية مع المهن العملية.

وتتعاون الدائرة مع مختلف الدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة لتوفير الفرص الوظيفية المناسبة للمواطنين، إذ تلقت في العام الماضي 2850 طلباً توظيفياً من الجهات الحكومية والخاصة متضمنة متطلبات وشروط شغل الوظائف كافة.

ونحن مسؤولون بشكل كامل عن توفير احتياجات الدوائر والمؤسسات الحكومية المحلية في الشارقة من احتياجاتها في جميع التخصصات.

÷ كم تبلغ نسبة المواطنين العاملين في القطاعين الحكومي، والخاص؟ - بحسب قاعدة بيانات دائرة الموارد البشرية في الشارقة، فإن نسبة توظيف المواطنين في القطاع الخاص تُقدر بـ 26 في المئة، بينما ترتفع لتصل إلى 74 في المئة في القطاع الحكومي.

÷ ما التخصصات المؤجلة عادة وتستغرق وقتاً في التوظيف، وما المرحلة السنية الأكثر توظيفاً؟ - التخصصات التربوية، إذ تتأخر عملية توظيفهم حسب متطلبات جهة الاختصاص، وأيضاً حاملو الشهادات الثانوية والأقل من ذلك، وتعد الفئة السنية من 20 إلى 30 عاماً الأكثر توظيفاً.

÷ ما أبرز الصعوبات التي تواجهونها في عملية التوظيف بشكل عام، وللنساء خاصة؟ - الصعوبات التي تعترض طريق عملنا في مجال التوظيف تتمثل في قلة التخصصات المطلوبة في سوق العمل مثل المحاسبة، والتخصصات الهندسية، وتقنية المعلومات خاصة لفئة الذكور.

وتعد العوامل الاجتماعية، مثل رفض بعض الأسر خروج المرأة للعمل في القطاع الخاص، وعدم جدية الباحثين عن عمل في حضور المقابلات الوظيفية من أبرز الإشكالات.

÷ ما القطاعات الحكومية التي حازت نسب توظيف عالية في الشارقة؟ - استقطبت قطاعات الأعمال الحكومية المختلفة في الشارقة الباحثين عن وظيفة للعمل لديها في العام الماضي، وأظهرت نتائج مؤشر برنامج الموارد البشرية أن القطاع العسكري في الإمارة استقطب 220 مواطناً، ما يشكل نحو 19 في المئة من إجمالي المواطنين الذين وظفتهم الدائرة العام الماضي.

وجاء قطاع التعليم والدراسات والبحوث في المرتبة الثانية باستقطابه 187 مواطناً، بما نسبته 16 في المئة، ويليهما قطاع الموانئ والمطار والمناطق الحرة، إذ استقطب 182 شخصاً بواقع 14 في المئة.

ومثّل قطاع الثقافة والإعلام، قبلة 105 من المواطنين، بما يشكل نحو تسعة في المئة، وانضم إلى قطاع التخطيط والمساحة والإسكان والأشغال العامة، 101 مواطناً أي تسعة في المئة من إجمالي المواطنين.

ويأتي قطاع البلديات تالياً إذ استقطب 91 مواطناً، ما يشكل نحو ثمانية في المئة، وبعده قطاع التنمية المجتمعية الذي استقطب 79 مواطناً، بنسبة سبعة في المئة، والتحق بقطاع الخدمات المالية والإدارية المساندة 45 مواطناً، ما يساوي أربعة في المئة، ثم يرد القطاع السياحي الذي شغّل 58 مواطناً بمعدل خمسة في المئة.

وعمل في قطاع الكهرباء والمياه 39 مواطناً بواقع ثلاثة في المئة، يليه قطاع المواصلات بواقع 30 موطناً ما يشكل نحو ثلاثة في المئة، وأخيراً قطاع الصحة بخمس مواطنين، أي واحد في المئة من إجمالي المواطنين الذين وظفتهم الدائرة العام الماضي. ÷ كم عدد الطلبات المقدمة إليكم من القطاعين العام والخاص لتوفير كوادر وظيفية، وما طبيعة الإجراءات المتخذة؟ - تعمل الدائرة بالتعاون مع مختلف الدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة لتوفير الفرص الوظيفية المناسبة للمواطنين، وتلقت العام الماضي 2850 طلباً توظيفياً من الجهات الحكومية والخاصة متضمنة متطلبات وشروط شغل الوظائف كافة.

وإثر تسلم طلبات التوظيف من الجهات الحكومية والخاصة نفرز أسماء المرشحين من الباحثين عن العمل، وفقًا لمتطلبات وشروط شغل الوظائف من نواحي المؤهلات العلمية والدرجات المالية والتخصصات الوظيفية، والتأكد من مطابقتها الشروط والمواصفات المطلوبة للجهة الطالبة للوظائف.

وننسق مع الجهات الحكومية لإجراء الاختبارات والمقابلات الوظيفية عن طريق لجنة المقابلات المعتمدة، من قبل الجهة الحكومية الطالبة للوظيفة، وبحضور ممثل عن دائرة الموارد البشرية.

ونبدأ في إجراءات توظيف المرشحين من الباحثين عن العمل الذين تنطبق عليهم شروط اجتياز المقابلات الوظيفية.

ومن لم يوفقوا في اجتياز الاختبارات، والمقابلة الخاصة بالوظيفة، نرشحهم في الوظائف المقبلة، ونوجههم وظيفياً عبر برامج تخصصية، تطور مهاراتهم وقدراتهم لاجتياز المقابلات الأخرى.

÷ كيف تساند معارض التوظيف في تجسيد توجهات الدائرة وتحقيق أهدافها؟ - أسهمت مشاركة الدائرة في معارض التوظيف المنعقدة في جميع إمارات الدولة، بشكل فعال، في استقطاب عدد كبير من المؤسسات والشركات في قطاعات الأعمال المختلفة، لتوظيف الخريجين الباحثين عن عمل، وفقاً لمؤهلاتهم وقدراتهم والشواغر الوظيفية المتاحة في تلك المؤسسات.

وشاركنا العام الماضي في سبعة معارض توظيف، تتمثل في معرض أبوظبي للتوظيف، والمعرض الوطني للتوظيف في الشارقة، ومعرض التدريب والتوظيف في جامعة الشارقة، ومعرض كلية العلوم الصحية في كليات التقنية العليا للوظائف التخصصية ضمن مجال الصحة في الشارقة، ومعرض التوطين في الكليات ذاتها، فضلاً عن معرض الإمارات للوظائف في دبي، ومعرض الفجيرة السابع للتوظيف.

÷ كم عدد المرشحين للعمل ممن تقدموا بطلبات توظيف العام الماضي؟ - تلتزم الجهات الحكومية في الشارقة بتوظيف الكوادر الوطنية عبر قاعدة البيانات المتوفرة لدى دائرة الموارد البشرية، وتطبق نظام المقابلات الوظيفي في مبنى الدائرة في الدفين، وفرع الدائرة في مدينة كلباء.

وتشمل عملية الاختيار الوظيفي للوظائف الحكومية في الشارقة، جميع المواطنين الباحثين عن عمل، بناءً على توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة التي صدرت في مايو عام 2012، بإلزام الجهات الحكومية في الشارقة بتوظيف الكوادر الوطنية، باعتماد قاعدة البيانات الموجودة في الدائرة.

وبلغت الترشيحات الوظيفة العام الماضي 7750 ترشيحاً للباحثين عن عمل ممن تنطبق عليهم متطلبات شغل الوظائف المطلوبة، حضرها 4325 مرشحاً، واعتذر عن الحضور 3425 مرشحاً لأسباب مختلفة.

سيرة ومسار ولد طارق سلطان بن خادم في الشارقة عام 1964، وتخرج في كلية الاقتصاد في جامعة الإمارات عام 1986.

التحق بمجال العمل في بلدية الشارقة رئيساً لقسم المشتريات لمدة سبعة أعوام، ليرتقي بعدها إلى منصب مدير إدارة الشؤون الإدارية ومشرف على قسم العلاقات العامة في البلدية عام 1993.

وشغل ابن خادم في دائرة التخطيط والمساحة منصب مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية والتعويضات إلى جانب إشرافه على مراكز تكنولوجيا المعلومات ومركز الحكومة الإلكترونية.

وعُيّن مديراً عاماً لدائرة الرقابة الإدارية عام 2006 وعضواً في المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وتولى في 2007 رئاسة مجلس إدارة نادي الثقة للمعاقين.

نبذة أسست دائرة الموارد البشرية في الشارقة بموجب المرسوم الأميري رقم (22) لسنة 2010 م، الذي نص على دمج دائرة تنمية الموارد البشرية ودائرة الرقابة الإدارية من قبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وتدير الدائرة أنشطة التوظيف والتدريب والتأهيل لمختلف المستويات، وتتولى متابعة الدوائر والهيئات الحكومية بهدف التحقق من مدى تطبيقها لقانون الخدمة المدنية وتعديلاته، فضلاً عن الإشراف على آلية تنفيذ القانون لتحقيق العدالة الإدارية بين الموظفين كافة.