وقعت دائرة الموارد البشرية بالشارقة يوم الاحد الموافق 16 /فبراير /2014 ، مذكرة تفاهم مع معهد التدريب والدراسات القضائية ، في مقر دائرة الموارد البشرية بمنطقة اللية.
وقع المذكرة عن دائرة الموارد البشرية سعادة طارق سلطان بن خادم عضو المجلس التنفيذي رئيس الدائرة وعن معهد التدريب والدراسات القضائية سعادة المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي مدير المعهد . بحضور سعادة عبدالله سالم المشوي مدير دائرة الموارد البشرية ،سعادة عبدالله ابراهيم الزعابي مدير فرع الدفين بدائرة الموارد البشرية ، وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام بالدائرة والمعهد .

وقال سعادة طارق بن خادم أن هذه المذكرة تهدف لتعزيز التعاون المشترك , لتحقيق الرؤية الاستراتيجية بغية الوصول الى اعلى مستويات التميز في مجال نشر الثقافة القانونية الادارية ،ووضع إطار عام للتعاون الشامل بين الدائرة والمعهد، في كافة المجالات المهنية والعلمية واللوجستية، بما يساهم في تحقيق رؤيتيهما الإستراتيجيتين، والعمل على تعزيز القدرات التنافسية للكوادر البشرية الوطنية، ودعمها لتطوير مهارات الضبط القضائي .

وأضاف بان توقيع المذكرة يأتي في إطار عمل الدائرة في تقديم خدمات تتميز بالريادة والتميز في الاداء الاداري وتنمية المعرفة وتقديم خدمات إدارية ذات جودة عالية من أجل تحقيق العدالة الإدارية بين كافة موظفي دوائر وهيئات حكومة الشارقة , والدور الذي يقوم به المعهد في تأهيل وتدريب الكوادر القضائية والقانونية متميزة علميا وعمليا من خلال تقديم افضل الممارسات العالمية في التدريب القضائي والقانوني واعداد ونشر الدراسات والابحاث ذات الصلة.

وأوضح بان المذكرة تتضمن عدة بنود رئيسية تهدف إلى وضع إطار عام للتعاون بين الطرفين في دعم سياسة تطوير مهارات الموظفين في مجالات الضبط القضائي، وتوعية الموظفين المختصين وتثقيفهم بحيثيات الضبط القضائي، وضبط عمليات الضبط القضائي على أسس قانونية، والإرتقاء بالعمل في مجالات التفتيش المختلفة، و تنمية واعداد انشطة علمية مشتركة بين الطرفين (الدورات التدريبية , المؤتمرات العلمية , الندوات , الحلقات الدراسية , المحاضرات ...) ، وأية اهداف اخرى تسهم في تطوير العمل المشترك .

وأكد على التزام الدائرة في تقديم خدمات المواد الدراسية والمحاضرات فيما يخص الضبط القضائي لجميع الفئات المستهدفة ، والتزام المعهد في تقديم الدعم اللوجستي للدئرة في تقديم المحاضرات في المنطقة الشرقية وفق الإمكانات المتوفرة. وقال بموجب الاتفاقية يتم تشكيل فريق عمل متخصص من الطرفين لوضع خطة تنفيذية لبرنامج الضبطية القضائية، وتحديد الفئات المستهدفة لكل جهة بناء ًعلى الأختصاص ،ويتم بناءً عليها توزيع المحاضرات، وتحديد فترات التدريب باتفاق الطرفين .

وأثنى وشكر سعادة المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي على صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة لاتاحة الفرصة لمعهد التدريب والدراسات القضائية لعقد مثل هذه الاتفاقيات التعاونية بين المعهد والجهات لمنح البرامج التدريبية لاكبر عدد من المستفيدين .