أسهمت المحن والأزمات على مر العصور في نهضة وتطور الإنسان ، ولعل الأزمة العالمية لجائحة كورونا كوفيد 19 كانت المسرح الذي برزت فيه الدول ، وأظهرت قدراتها الحقيقية، فشكلت دولة الإمارات نموذجاً عالمياً مبهراً في التعاطي الناجح مع الأزمات، وأكدت لنا أحداث الواقع، أن هذا النجاح جاء نتيجة الاستعداد الحقيقي والمسبق الذي مكنها من احتواء الأزمة، والحفاظ على سريان مجريات الحياة بذات الجودة والانسانية والرفاه.
وعلى صعيد قطاع العمل الحكومي، برزت المزايا التي تتمتع بها دولة الإمارات، والتي مكنتها من إدارة الأزمة بفاعلية تامة، وأهمها البنية التحتية الرقمية،  لتشكل هذه الميزة العنصر الأساس في الفترة الزمنية الراهنة، كونها تعتمد على التكنولوجيا كقاعدة لنمو ونهضة كافة قطاعات الحياة في الدول، لتعتمد عليها شبكات الاتصال والإنترنت، والمدارس والجامعات في التعليم عن بعد، وقطاع الصحة ، ومؤسسات العمل في كافة القطاعات الحكومية والخاصة.

وبدورها أدركت إمارة الشارقة مبكراً أن البيئة الرقمية في ممارسة الأعمال الحكومية ليست ترفاً، بل ضرورة حتمية لمواكبة متطلبات العصر، فأسست البنى التحتية الرقمية بتوجيهات حكيمة من صاحب السمو، الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة حفظه الله، لتوفير أسرع وأفضل الخدمات في حكومة الشارقة.

وأثبت هذا الاستعداد المسبق والجاهزية الحقيقية، نجاح الإمارة وقدرتها في مواجهة الظرف الاستثنائي المتمثل في أزمة فيروس كورونا، الذي ألم بالعالم أجمع، لتحافظ على استمرارية الأعمال في كافة قطاعاتها عبر التكنولوجيا بذات الجودة السابقة والكفاءة العالية.

لتأتي إيجابيات الأزمة في التوجه نحو الحكومة الرقمية، التي برزت بلجوء الأفراد والمؤسسات للخدمات الرقمية دون الحاجة إلى التواجد في مقار الجهات،لتصبح الحل الأمثل المبتكر في مواجهة الوباء، ثم تعتمد كأسلوب حياة عصري متطور.

وقد أكدت هذه الأزمة استعداد دولة الإمارات للقادم، الذي سيكون قطعاً مختلفاً، عما اعتاد عليه الجميع، والخطط الاستراتيجية قائمة لمواكبة مستقبل العالم الرقمي، بهدف الوصول بالعنصر البشري الإماراتي إلى أعلى مستويات الجاهزية، في إدارة وتسيير العمليات الرقمية في كافة شؤون الحياة.