أوصى المشاركون في مؤتمر الشارقة السادس للموارد البشرية ، الذي نظمته دائرة الموارد البشرية بالشارقة، على مدار يومين 19-20 فبراير 2020 في قاعة الرازي بمجمع كليات الطب والعلوم الصحية في جامعة الشارقة، وحمل شعار مستقبل الموارد البشرية.. إلى أين؟
وأكدت التوصيات، التي ألقاها رئيس دائرة الموارد البشرية رئيس اللجنة العليا المنظمة للمؤتمر، الدكتور طارق سلطان بن خادم، ضرورة مسايرة متطلبات المستقبل بالنسبة للموارد البشرية تأتي من خلال عمل دراسات متقدمة لسوق العمل تتم بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والجامعات وغيرها من هيئات أكاديمية.
وطالبت التوصيات بتحديد المهن المستقبلية والعمل على تهيئة الخريجين لها وذلك بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والجامعات وغيرها من هيئات أكاديمية. والعمل على تنفيذ تطبيقات (الذكاء الإصطناعي) بالتدريج، ومن خلال تطوير قواعده الأساس الموجودة في المؤسسات، والذي سيخلق مهن وفرص عمل جديدة، والعمل على تطوير المهن الحالية ذات السِمة الروتينية إلى مهن إبداعية إبتكارية.
وأكدت التوصيات أهمية تطوير العلاقة بين هيئات الموارد البشرية والمؤسسات الإقتصادية وخاصة المراكز والإدارات البحثية ، والعمل بصورة مستمرة على إستكشاف قطاعات الأعمال الناشئة مثل: الإقتصاد البيئي، والطاقة النووية المتجددة، وتقنيات التعليم، وغيرها من قطاعات تتطور في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ودعت التوصيات  إلى تطوير إدارات التخطيط الوظيفي على أسس علمية،والعمل بحزم على تنفيذ القانون الدولي للعمل الذي ينص على حق كل مواطن مؤهل في الحصول على وظيفة له في بلده وتأمين ذلك ، ومسايرة التغيرات العالمية السريعة في إدارة الموارد البشرية التي تتطلب التركيز على الخبرات والكفاءات والمواهب الوطنية والعمل على منحها الثقة وسلطة القرار ودعمها فهي القادرة على مواكبة التغيرات العالمية بحكم قدراتها ،وبما ان العولمة تؤدي إلى خلق أسواق مفتوحة تستجلب عمالة أجنبية تنافس الموارد البشرية الوطنية وهذا يستوجب على القطاع الحكومي معالجة المشكلة بصورة حقيقية.
وأكدت التوصيات على العمل على الإستفادة من العولمة عبر نشر ثقافة التسامح والتعاون والمثابرة والعمل الجاد، والإهتمام بالمواهب والخبرات والكفاءات الوطنية، وتضمينه مناهج التعليم ، والإهتمام بخلق جيل من الموظفين قادر على إستيعاب العولمة وفهمها بطريقة إيجابية.
وشددت على ضرورة  دعم مشاريع العمل الصغيرة والمتوسطة ، ودعم الإقتصاد الرقمي يعمل على خفض تكاليف الأعمال وتقليل المخاطر وتسريع الوقت للوصول إلى السوق؛ سواء كان للمنتج الصناعي، أو الخدمي، أو حتى كان للمورد البشري نفسه؛ حين يدخل سوق العمل وهو متمتع بقدرات علمية وذهنية عالية وتنافسية.
 
وأكدت ان دولة الإمارات العربية المتحدة تواكب متطلبات الإقتصاد الرقمي في قطاعات أعمالها بنسب متفاوتة؛ القطاع المصرفي متقدم في هذا المجال وهذا القطاع بحاجة إلى موارد بشرية إماراتية بصورة دائمة نظراً لكبر حجم القطاع، إلى جانب قطاع العمل البترولي والكيماويات الذي يواكب متغيرات الإقتصاد الرقمي وكذلك هذا القطاع بحاجة إلى موارد بشرية إماراتية بصورة دائمة، إلى جانب قطاعات تتطور في الإقتصاد البيئي والنقل  وتقنيات التعليم والإعلام وهي قطاعات تتجه للإقتصاد الرقمي.
 
وطالبت بدعم المبادرات على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة التي يتم يتم تنفيذها في مجالات الاقتصاد الرقمي، مثل مبادرات غرفة تجارة وصناعة الشارقة للتحول للإقتصاد الرقمي، كذلك مبادرات التطبيقات الذكية التي تنفذها وزارة الداخلية والعديد من المؤسسات الحكومية.
 
وأكدت بان تطوير الاقتصاد المعرفي التنافسي  مبني على الابتكار  إحدى ركائز الأجندة الوطنية لرؤية دولة الإمارات العربية المتحدة 2021. وتهدف الأجندة الوطنية إلى أن تكون دولة الإمارات  العاصمة الاقتصادية والتجارية والسياحية لأكثر من 2 مليار نسمة، وفي هذا العمل الحكومي المُنظم تزيد فرص العمل للكوادر البشرية الإماراتية، بشرط توجيهها بطريقة إبتكارية ومعرفية داخل مؤسسات الأعمال. كما ان مستقبل الموارد البشرية الإماراتية عظيم في قطاع الأعمال حاليا ومستقبلاً بشرط تعاون قطاع العمل الخاص على وجه التحديد مع قطاع العمل الحكومي في تدريب وتأهيل وتوظيف المواطنين حتى لا تتحمل الحكومة وحدها هذا العبء وإنما يشاركها القطاع الخاص وفق مبدأ الشراكة الإستراتيجية. كذلك، ضرورة العمل على دعم مشاريع الأعمال الصغيرة الوطنية.
 
وأوضحت بان هناك تجارب عربية رائدة في مجال الإبتكار على مستوى دول عربية عديدة، مثل دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وغيرها من دول عربية، تتطلب المزيد من التركيز على مواهبها الوطنية، كل دولة على حدة، بحيث يتم التركيز على الموارد البشرية الوطنية التي تقوم بعمليات الإبتكار وتشجيعها وهيئة الموارد المادية والمعنوية لها. ودولة الإمارات متقدمة عربياً في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2019. ويعتبر الابتكار عنصراً من المحاور الوطنية لرؤية الإمارات 2021  التي تندرج تحت عنوان  متحدون في المعرفة والذي ينشد تحقيق اقتصاد معرفي ومتنوع ومرن تقوده كفاءات إماراتية ماهرة. على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة هناك عدة مبادرات ومشاريع ومراكز للإبتكار مثل: جائزة الشارقة للإبتكار، وهناك برامج للإبتكار المؤسسي داخل حكومة الشارقة، ومجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار والذي أعلن عن إنضمام الشارقة لمعايير المدن الإبتكارية العالمية، ووزارة شؤون المستقبل التي تتولى دراسة المستقبل من عدة نواحي، ومركز محمد بن راشد للإبتكار الحكومي، تم تأسيسه عام 2014 لتحفيز ثقافة الإبتكار وتطوير العمل في القطاع الحكومي من خلال منظومة متكاملة لتعزيز تنافسية حكومة دولة الإمارات بحيث تكون ضمن الحكومات الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم، وهناك لجان عليا للتحول الرقمي في مؤسسات حكومية بالدولة، ووثائق إبتكار تم التوقيع عليها لتعزيز المبادرات الإبتكارية وريادة الأعمال، وصندوق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لتمويل الإبتكار، ومركز الإمارات للمعرفة الحكومية.
 
وأكدت بان دولة الإمارات العربية المتحدة في تقدم وتطور مستمر، فهناك قطاعات أعمال تزدهر في الإمارات مثل إستخراج النفط والغاز ، تجارة الجملة والتجزئة ، خدمات الصيانة والتصليح ، العقارات ، الشركات وخدمات الأعمال ، الإنشاءات والبناء، التصنيع ، الإقتصاد الأخضر ، الإبتكار الأخضر، الطاقة النووية المتجددة ، وتتجه  جميع هذه القطاعات للإقتصاد الرقمي وهذا يتطلب توفير موارد بشرية إماراتية لها، وإذا كان بعض هذه القطاعات بالقطاع الخاص بصورة كاملة فهذا يتطلب مبادرات حكومية داخل القطاع الخاص نفسه وبالتعاون معه لتدريب وتوظيف الموارد البشرية الإماراتية، فقطاعات العمل هذه لازالت توفر فرص عمل كبيرة.
 
وأوضحت ان مستقبل الموارد البشرية عظيم خاصة للقدرات المتميزة والكفاءات والمواهب والخريجون المتميزون والباحثون، فتطوير قطاعات الأعمال قائم على هؤلاء، بصورة أساسية، وقطاعات الأعمال التنافسية بحاجة إلى هذه النوعية المتميزة من الموارد البشرية. والمطلوب من مؤسسات الأعمال، في المرحلة الحالية، التركيز على مهارات النجاح لموظفيها، التركيز على جانب تعزيز المهارات المختلفة لدى الموظفين، وتنفيذ عملية مراجعة مستمرة لسياسات الموارد البشرية، ومراجعة وتدقيق كافة سياسات الموارد البشرية منعاً للتقادم، وحل معضلات الأعمال، وحل الأزمات، حتى لا تتفاقم، وكذلك مسألة الإهتمام ببيانات مؤسسات الأعمال والعمل على الإستفادة منها في تطوير مخرجات عمل الموارد البشرية خاصة في مسألة خلق وظائف للمواطنين. .
وكان المؤتمر ضم ممثلين عن الجامعات، والجهات الحكومية، والقطاع الخاص، والمهتمين من داخل أو الدولة خارجها، وناقش على مدار جلساته الأربع المستقبل واستدامة الموارد البشرية، وتأثير العولمة في المورد البشري، والحياة الاجتماعية، والمورد البشري في ظل تنمية اقتصادية رقمية، والابتكار والمعرفة واستشراف مستقبل الأجيال القادمة، نخبة من الخبراء والمختصين في الموارد البشرية، وممثلين عن مؤسسات التعليم وجهات القطاعات الحكومية والخاصة، ومعنيين ومهتمين من داخل الدولة، وخارجها. 
وأكد المؤتمر، في مجمل فعالياته، على أهمية تنمية رأس المال البشري ودعم الابتكار وتطبيق المعرفة والأفكار والمهارات المتطورة، واستشراف المستقبل كأسلوب عمل ونهج يطور قدرات التخطيط المستقبلي، ووضع سيناريوهات تستشرف التوجهات المستقبلية وتواكبها ، بما يضمن استمرارية تحقيق الازدهار والتقدم للدولة واستدامة المورد البشري والرفاهية للأجيال القادمة وتحقيق الإنجازات النوعية التي يجعلها تتصدر المؤشرات العالمية في التطور والنهضة البشرية.