أوضح سعادة الدكتور طارق سلطان بن خادم عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الموارد البشرية أن موارد الشارقة تتجه نحو غرس وتعميق ثقافة الاستثمار ضمن شرائح الكوادر البشرية الوطنية التي تستهدفها وهي فئة الباحثين عن عمل وموظفي الحكومة .
جاء ذلك على هامش ختام دبلوم إعداد رائد الأعمال الناجح الذي نظمته الدائرة مؤخراً مستهدفاً وللمرة الأولى على مستوى الحكومة فئة الموظفين بكافة المستويات الوظيفية من جهات وهيئات ودوائر حكومة الشارقة.
والذي قدمه مستشار تنمية القدرات وتطوير الأعمال المدرب حامد آل علي وتناول فيه : تعزيز الوعي حول مفهوم ريادة الأعمال، وتقديم ممارسة عملية لما يقوم به رائد العمل المبتكر، وتحفيز ودفع المشاركين للتفكير وتجربة العمل المستقل، واستعراض الأنشطة والمشاريع التطبيقية .
وأضاف سعادة د.طارق بن خادم حول أهمية تنظيم هذا الدبلوم: أن التوجه التنموي الحديث للثروة البشرية في الدولة يقتضي تمكين المواطن الإماراتي من الازدهار والمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني، وذلك عبر ترسيخ ثقافة المبادرة في تأسيس المشاريع وريادة الأعمال الخاصة.
وأوضح أن موارد الشارقة تحرص بدورها على العمل وفق استراتيجية مدروسة تضمن تحقيق الأهداف المستقبلية لحكومة الشارقة في إيجاد جيل من رواد الأعمال المواطنين . بإعطاء المشاريع التجارية القدرة على أن تصبح محركاً رئيساً في سوق العمل والنمو الاقتصادي. وتسهيل إحداث التغيير في هذا المجال بتوجيه القوى والقدرات الإماراتية إلى السوق الاستثمارية على اعتبارها خياراً داعماً لميدان العمل الحكومي 
وبين أن موارد الشارقة أدركت مبكراً أهمية دعم التوجه الاستثماري ودوره المحوري في وقتنا الراهن في خلق فرص وظيفية قيمة وتحقيق النماء والازدهار والرفاه الاقتصادي والاجتماعي للمواطن . وتجلى اهتمامها في تنفيذ برامج متكاملة تشجع الشباب على الاستثمار والتوجه من الوظيفة الحكومية إلى ريادة المشاريع والشركات الاستثمارية، حيث بدأتها بفئة الباحثين عن عمل الذين نظمت لهم على مدار الأعوام السابقة العديد من هذه البرامج التأهيلية حول هذا الشأن وأبرزها برامج عام 2019 التي تضمنت أهم المواضيع وهي الابتكار في إدارة المشاريع، وريادة الأعمال، وإعداد المشاريع الصغيرة. كما حرصت الدائرة على استهداف الباحثين عن عمل من كافة المستويات الدراسية والتخصصات العلمية في جميع مدن الإمارة. سعياً لقيادتهم نحو الاستفادة المثلى من بيئة الأعمال الخصبة التي تمتلكها دولة الإمارات، والامتيازات التي تمنحها الدولة عامة وإمارة الشارقة خاصة لتأسيس وتوسعة النشاطات الاستثمارية. مما يحقق مساهمة فاعلة في تطوير المشهد الاقتصادي الوطني في الدولة.