ضمن خطتها الاستراتيجية لتمكين الكوادر الوطنية الباحثة عن عمل من شغل الوظائف بمختلف قطاعات الدولة ؛ نظمت دائرة الموارد البشرية بالشارقة سلسلة مقابلات وظيفية للباحثين عن عمل بالتنسيق مع عدد من شركائها من الجهات والمؤسسات الحكومية في إمارة الشارقة .
استهدفت المقابلات الباحثين عن العمل من مختلف المؤهلات العلمية ، و التخصصات الأكاديمية . الذين تم اختيارهم إثر استيفائهم لشروط الترشيح بالدائرة ، والتي تتمثل في أقدمية التسجيل ضمن النظام الوظيفي الخاص ببرنامج الشارقة للتوظيف . وتطابق المؤهل العلمي بالمؤهل المطلوب للشاغر الوظيفي المطروح . وتاريخ الحصول على المؤهل . بالإضافة إلى إثبات الكفاءة خلال فترة التدريب التي خضع لها المرشح .
وضمت قائمة الجهات التي تم تنفيذ المقابلات لصالحها ؛ دائرة الثقافة والإعلام ، ودائرة التنمية الاقتصادية ، وهيئة البيئة والمحميات الطبيعية ، وهيئة مطار الشارقة الدولي ، ودائرة المالية المركزية ، ومركز التأهيل والتطوير .
حيث تعمل موارد الشارقة على تعزيز نطاق تعاونها مع الشركاء ، واستقطاب متعاونين جدد من الجهات والمؤسسات من أجل تحقيق أهم أهدافها المحورية المتمثلة في توفير مزيد من فرص العمل لمواطني الدولة.
وقد تم مسبقاً تحديد نوعية الشواغر وفق الاحتياجات الفعلية لكل جهة ، والتي تنوعت بين الوظائف الإدارية والتنفيذية ، و الفنية و التخصصية ، لفئتي الذكور والإناث . كما تم اختيار المرشحين من القوائم المعتمدة لدى الموارد وفق التخصصات الأكاديمية المطلوبة للشواغر المطروحة ، والتي تنوعت بين الثانوية والدبلوم والبكالوريوس في تكنولوجيا الاتصالات ، وهندسة الكهرباء والإلكترونيات ، وتكنولوجيا السيارات ، والأعمال التجارية والتطبيقية والتكنولوجية ، وإدارة الأعمال الشاملة ، وتقنية المعلومات ، و المحاسبة ، و التخصصات الإدارية .
ويخضع أمر التعيين في النهاية لتقدير الجهة الطارحة للشاغر الوظيفي ، التي تملك أحقية الاختيار التامة في مدى ملاءمة مؤهلات الباحثين عن عمل وخبراتهم للوظيفة المطلوبة .
وتلتزم موارد الشارقة بترسيخ تواجد الهوية الوطنية في حقول العمل بالدولة على اختلاف قطاعاتها الحكومية والخاصة ، عن طريق توفير كافة الوسائل التي من شأنها تعزيز دورها كحلقة وصل فاعلة بين الباحثين عن العمل و الجهات الطارحة لفرص التوظيف .
وتوفر هذه الفرص ميزات كبيرة تسهم في إدراج المواطنين في قطاعات العمل المختلفة ، محققة بذلك مضامين اجتماعية واقتصادية مؤثرة ، تشمل ارتفاع معدل مشاركة الكوادر الوطنية في سوق العمل، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والأسري لهم ، من خلال تأمين دخل دائم يعزز استقرارهم المعيشي.