أعلن سعادة الدكتور طارق سلطان بن خادم عضو المجلس التنفيذي بإمارة الشارقة رئيس دائرة الموارد البشرية بالشارقة عن إطلاق الدائرة لمبادرة التنسيق الوظيفي لشغل وظائف بالقطاع الخاص ، وهي مبادرة مبتكرة لدعم توظيف الموارد البشرية الوطنية للعمل بالقطاع الخاص ، حيث تم توفير عدد ( 389 ) فرصة وظيفية ضمن مبادرة التنسيق الوظيفي مع شركات القطاع الخاص وقطاع الطيران والبنوك والمؤسسات المصرفية لشغل الوظائف المتوفرة بناء على احتياجاتها. وسيتم ترشيح الكوادر الوطنية المسجلة لطلبات التوظيف بقاعدة بيانات الدائرة والتي اجتازت برامج التأهيل والتدريب الميداني خلال شهري سبتمبر وأكتوبر. وأوضح بان الدائرة تخطط لإعداد برنامجاً توظيفياً مبتكراً يهدف إلى تدريب وتوظيف (150) مواطناً باحثاً عن عمل في القطاع المصرفي. حيث يعد قطاع المصارف أكبر قطاع لجهة توطين الوظائف في الدولة ،وسيتم تنفيذ هذا البرنامج بمشاركة بنوك ومصارف وطنية وبالتنسيق مع معهد الامارات للدراسات المصرفية والمالية. وقال بان هذه المبادرة تنطلق من رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الاعلى حاكم الشارقة ، بإيجاد فرص وظيفية للكوادر الوطنية وتسخير كافة الجهود الرامية إلى استثمار الكوادر الوطنية وتعزيز مشاركتها في كافة القطاعات ، وتوظيف قدراتها التنافسية في سوق العمل ، وتحقيق استقرارها الاسري والاجتماعي باعتبارها الثروة الحقيقة لهذا الوطن ومحور التنمية الشاملة والمستدامة. واضاف بان هذه المبادرة تساهم في زيادة فرص التوظيف المتاحة للباحثين عن عمل المسجلين ضمن قاعدة بيانات الدائرة في القطاع الخاص ، وتوفير التدريب والتأهيل لهم وفقاً لاحتياجات الجهات الخاصة، كما تقوم الدائرة بمتابعتهم بعد التوظيف لمعرفة احتياجات الذين تم اختيارهم لشغل الوظائف وضمان تحقيق استقرارهم الوظيفي. وكشف عن توظيف الدائرة لعدد (475) مواطن ومواطنه في القطاع الخاص خلال النصف الأول من العام 2016 ، بالتعاون مع عدد من شركات ومؤسسات القطاع الخاص والمتمثلة في حدائق ومنتجعات دبي، والإمارات العالمية للألمنيوم ،وشركة دوكاب، ومركز الإمارات للصرافة، وشركة اعتماد القابضة ابوظبي، وبنك المشرق . وأوضح بان الدائرة وظفت (3461) مواطن ومواطنة في الـ(6) سنوات الماضية في القطاع الخاص ، موضحاً بأنه تم توظيف عدد (260) في العام 2010 ، و عدد (410) في العام 2011 ،وعدد (445) في العام 2012 ، وعدد (596) في العام 2013 ، وعدد (770) في العام 2014 ، وعدد (980) في العام 2015. وقال بان لدى الدائرة خطة عمل مشتركة بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص لدعم توظيف الموارد البشرية الوطنية وتحفيزها للعمل بالقطاع الخاص وذلك من خلال ما يلي: أولاً: رفع معدلات الوعي لدى المواطنين الباحثين عن العمل من خلال تنظيم ندوات توضح أهمية التوطين وشغل وظائف متوفرة لدى مؤسسات القطاع الخاص. ثانياً: تحسين شروط استقطاب المواطنين في القطاع الخاص بالتنسيق مع بعض جهات القطاع الخاص سعياً إلى تحقيق الأمان والاستقرار الوظيفي من حيث توفير الامتيازات الوظيفية والمخصصات المالية ، تنظيم ساعات الدوام، توفير بيئة عمل محفزة وحاضنة للكوادر الوطنية ، ومنح الإجازات. ثالثاً: إعداد برامج لتدريب وتأهيل الباحثين عن عمل تساهم في تنمية وتطوير القدرات بحيث تكون عناصر وكفاءات مؤهلة وماهرة لتلبية احتياجات ومتطلبات سوق العمل. رابعاً: توفير بيئة عمل مناسبة لذوي الإعاقة في مؤسسات القطاع الخاص. وأكد ابن خادم بان الدائرة تضع الخطط والاستراتيجيات والمبادرات الكفيلة بتوظيف الكوادر الوطنية في القطاع الخاص ، والمساهمة في زيادة نسبة التوطين في هذا القطاع .موضحاً سعي الدائرة إلى تغيير النظرة السائدة لدى بعض مؤسسات القطاع الخاص عن الكوادر الوطنية الباحثة عن العمل، وكذلك نظرة الكوادر الوطنية المؤهلة عن العمل في القطاع الخاص . وقال بأن القطاع الخاص يعد شريكاً استراتيجياً في خطط التوطين ، ويعتبر قطاعاً مهماً ومكملاً للقطاع العام ويتضمن مزايا عديدة ، كما يعد قطاع واعد وجاذب يتميز بتنوع المجالات الاقتصادية والتنموية. لذا بنت الدائرة خلال سنوات علاقات وثيقة مع إدارات الموارد البشرية في معظم مؤسسات وشركات القطاع الخاص للتعرف على خططهم في التوظيف واحتياجاتهم من التخصصات.